ابطال مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی از سوی دیوان عدالت اداری بهانه ای است برای این مقاله، در ابتدا خبر را با هم مرور می کنیم:
دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محلهای خاص برای تجمعات گروههای مختلف در تهران و شهرستانها از سوی هیات دولت را بمنزله محدود کردن این آزادی قلمداد نمود و این مصوبه را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبهای محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرد.
درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامههایی جداگانه اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:
تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مسئولان بی اطلاع از قانون
پرسش اساسی اینجا ست : چگونه می شود مسئولین کشور که خود بایستی محور قانون گرایی و قانونمندی باشند از قوانین بی اطلاع هستند و مصوبات و قانون هایی تصویب می کنند و بعد هم در دیوان عدالت اداری آنها را لغو و ابطال می کنند. فارغ از اینکه چه میزان انرژی و منابع در این میان به هدر می رود، در این فرآیند بیهوده و دور باطل هزینه های روانی برای جامعه و هزینه های اطلاع رسانی و فرهنگسازی برای قانون مندی شهروندان افزایش می یابد.
علل ابطال مصوبات بی قانون
«تعدد قوانین، عدوم توجه به اولویت و ارجحیت قوانین، عدم رجوع به قوانین موجود حتی قوانین مادر مثل قانون اساسی کشور، اشتباه انگاری قانون سازی و فرهنگ سازی، برنامه های متمرکز بر ضمانت اجرایی قهریه محور، تفاوت در نگاه و رویکرد کارشناسی سیاستمداران، توجه به منافع شخصی و گروهی»؛ فقط بخشی از علل تصویب قوانین، طرح ها و مصوبات مغایر قانون است.
به عنوان مثال در همین مصوبه ابطال شده فرآیند کاری از بخش کارشناسی وزارت کشور آغاز سپس پیشنهاد مصوبه به هیئت وزیران رفته است و هیچ کدام از این مراجع نسبت به غیر قانونی بودن این مصوبه اقدام و اعتراضی نکرده اند. البته نگاه این عزیزان معطوف به حل و فصل یک مسئله بوده است و آن هم نظم بخشی به تجمعات و اعتراضات و کنترل شرایط احساسی این تجمعات بمنظور جلوگیری از موج سواری رسانه های بیگانه بوده است.
تصویب این مصوبه هم معلول اغتشاشات دی ماه 1396 بود.
ثبت دیدگاه