حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, 9 فروردین , 1403 19 رمضان 1445 Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1722 تعداد دیدگاهها : 54×
قانون گرانی بی اطلاع از قانون
30 سپتامبر 2019 - 14:28
شناسه : 7895
بازدید 218
10

ابطال مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی از سوی دیوان عدالت اداری بهانه ای است برای این مقاله، در ابتدا خبر را با هم مرور می کنیم:   دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها از سوی […]

ارسال توسط :
پ
پ

ابطال مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی از سوی دیوان عدالت اداری بهانه ای است برای این مقاله، در ابتدا خبر را با هم مرور می کنیم:

 

دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها از سوی هیات دولت را بمنزله محدود کردن این آزادی قلمداد نمود و این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرد.

درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:

تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مسئولان بی اطلاع از قانون

پرسش اساسی اینجا ست : چگونه می شود مسئولین کشور که خود بایستی محور قانون گرایی و قانونمندی باشند از قوانین بی اطلاع هستند و مصوبات و قانون هایی تصویب می کنند و بعد هم در دیوان عدالت اداری آنها را لغو و ابطال می کنند. فارغ از اینکه چه میزان انرژی و منابع در این میان به هدر می رود، در این فرآیند بیهوده و دور باطل هزینه های روانی برای جامعه و هزینه های اطلاع رسانی و فرهنگسازی برای قانون مندی شهروندان افزایش می یابد.

 

علل ابطال مصوبات بی قانون

«تعدد قوانین، عدوم توجه به اولویت و ارجحیت قوانین، عدم رجوع به قوانین موجود حتی قوانین مادر مثل قانون اساسی کشور، اشتباه انگاری قانون سازی و فرهنگ سازی، برنامه های متمرکز بر ضمانت اجرایی قهریه محور، تفاوت در نگاه و رویکرد کارشناسی سیاستمداران، توجه به منافع شخصی و گروهی»؛ فقط بخشی از علل تصویب قوانین، طرح ها و مصوبات مغایر قانون است.

به عنوان مثال در همین مصوبه ابطال شده فرآیند کاری از بخش کارشناسی وزارت کشور آغاز سپس پیشنهاد مصوبه به هیئت وزیران رفته است و هیچ کدام از این مراجع نسبت به غیر قانونی بودن این مصوبه اقدام و اعتراضی نکرده اند. البته نگاه این عزیزان معطوف به حل و فصل یک مسئله بوده است و آن هم نظم بخشی به تجمعات و اعتراضات و کنترل شرایط احساسی این تجمعات بمنظور جلوگیری از موج سواری رسانه های بیگانه بوده است.

تصویب این مصوبه هم معلول اغتشاشات دی ماه 1396 بود.

<div id="pos-article-display-5763"></div>

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.